آذرخش خبر: مهدی امینی، رئیس خانه صمت استان آذربایجانشرقی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی، با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانها برای حل فوری مشکلات صنایع و بنگاههای اقتصادی شد.
وی با استناد به مصوبات یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این مصوبات شامل تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی آسیبدیده میشود و باید با تشخیص ستادهای استانی بهصورت کامل اجرا شود.
امینی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها اظهار کرد: بانکها در اجرای مصوبات حمایتی همکاری لازم را ندارند و با وجود تأکید دولت، همچنان محدودیتهایی برای امهال بدهیها و اعطای تسهیلات اعمال میکنند. به گفته وی، برخی بانکها اعلام میکنند که برای اجرای تصمیمات استانی اختیار ندارند و باید مجوزهای لازم از تهران صادر شود.
وی پیشنهاد کرد: بازهی زمانی امهال بدهی واحدهای آسیبدیده افزایش یابد تا این صنایع فرصت کافی برای بازگشت به چرخه تولید داشته باشند.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز همچنین به مشکلات مربوط به ثبت سفارش و سامانهی جامع تجارت اشاره کرد و گفت: طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا موجب انقضای ثبت سفارش بسیاری از واحدها شده و هزینههای سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
به گفته او، واحدهای تولیدی برای تمدید ثبت سفارش با محدودیتهای جدی روبهرو هستند و این موضوع روند تأمین مواد اولیه را مختل کرده است.
امینی در ادامه با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان افزود: در شرایط فعلی و با توجه به محدودیتهای ناشی از جنگ و دشواری مبادلات تجاری، لازم است مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان افزایش یابد تا کارتهای بازرگانی واحدها تعلیق نشود و فعالیت تولیدی آنها ادامه پیدا کند.
وی همچنین خواستار آن شد که شرکتهای بازرگانی تأمینکننده مواد اولیه نیز بتوانند از مزایای مصوبات ستاد تسهیل بهرهمند شوند، چرا که به گفته او بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان از طریق این شرکتها قابل حل است.
امینی در پایان ضمن قدردانی از همکاری برخی دستگاههای اجرایی و نظارتی گفت: تعامل نزدیک میان استانداری، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی میتواند روند حل مشکلات تولیدکنندگان را تسریع کند و مانع توقف فعالیت واحدهای صنعتی شود.
