آذرخش خبر: کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی با محوریت بررسی مشکلات بانکی واحدهای تولیدی آسیبدیده و متاثر از شرایط جنگی، با حضور مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، کمبود منابع مالی و محدود بودن اختیارات استانی را از مهمترین مشکلات عنوان کرد و گفت: وام تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۳ هنوز ابلاغ نشده و بانک مرکزی باید شرایط تقسیط را تسهیل کند.
وی با انتقاد از عملکرد سلیقهای برخی بانکهای خصوصی افزود: در شرایطی که دستورالعملهای پرداخت تسهیلات مبهم است، نمیتوان انتظار خروجی مطلوب داشت. او تاکید کرد: در زمان دریافت وام نباید پیشپرداخت اخذ شود و اصل بدهی باید بهصورت بلندمدت تقسیط گردد.
امینی همچنین به وضعیت واحدهای تولیدی با آسیب بیش از ۸۰ درصد اشاره کرد و گفت: این واحدها تا زمان بازسازی کامل امکان فعالیت ندارند و تسهیلات دریافتی صرف تعمیرات خواهد شد، بنابراین اقساط باید پس از راهاندازی مجدد واحدها آغاز شود.
وی افزود: در شرایط فعلی، اولویت اصلی واحدهای تولیدی پرداخت حقوق کارکنان است و در صورت عدم تخصیص وام، مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی نیز تشدید خواهد شد.
